امروز: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ مصادف با ۱ ربيع أول ۱۴۳۹ مناسبت های امروز:
  • هيچ بى نيازى چون عقل، و هيچ فقرى چون نادانى نيست، هيچ ارثى چون ادب، و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست
  • ارزش هر كس به مقدار دانايى و تخصص اوست. از فرمایشات حضرت علی ع
  • قال عليه السلام : وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا،
  • أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.
  • * ایمان عبارتست از شناخت قلبی اقرار کردن به زبان عمل کردن به اعضاء . پیامبر اکرم (ص)
یکشنبه ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۱۱:۴۶
پیام وکیل: به بخش داوری در امور حقوقی خوش امدید
درخواست داوری د رامور حقوقی وقرارداد ها و حل اختلاف

فرم درخواست داوری در موضوع حقوقی

(فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ.)

حسب قانون باب هفتم موادقانونی از ۴۵۵ لغایت ماده ۵۰۱ داوری یا مواد 178لغایت 194 درقانون آیین دادرسی مدنی و ماده 752 قانون مدنی وتوافقات ماده 10قانون مدنی ارجاع به داور در مواردی مانند: در خصوص قراردادهایی که اختلاف به داوری ارجاع شده یا در موضوعات حقوقی خانواده بالاخص طلاق.

((انتخاب اینجانب به عنوان داور مرضی الطرفین  قبل یا بعد اختلاف  و متن لازم در قرارداد شما  )) 

.

الف ))داوری در ایران :

1- حل و فصل اختلافات فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی از تکالیف حاکمیت قلمداد می شود به همین لحاظ حاکمیت سعی بر آن دارد با تشکیل قوه مستقل دعاوی مطروحه را مدیریت نموده و نظم و عدل را در قلمرو خود بگستراند . غیر تخصصی بودن محاکم ، روند کند دادرسی  و هزینه های آن  از جمله دلایلی است که حقوقدانان را به استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف تشویق می نماید. بهترین گزینه ممکن نهاد داوری است  ساز و کاری که ریشه در تاریخ کشورمان داشته و سابقه آن به قبل از تشکیل عدلیه بر می گردد .اولین سابقه تقنین در خصوص داوری قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/08/1290 می باشد. این قانون به اصحاب دعوی اجازه طرح موضوع نزد یک یا چند حکم را داد .در تاريخ 29 اسفند ماه سال 1306 قانون حكميت اجباري به تصويب رسيد .وفق آن قانون هر یک از طرفین در هر مرحله از دادرسی این حق را داشتند که تقاضای حکمیت اجباری را تا پایان نخستین جلسه رسیدگی تقدیم محکمه نمایند که همین ظرفیت قانونی باعث سوء استفاده  و اشاعه فساد گردید . سپس در  تير ماه سال 1307 قانون ديگري تصويب شد كه به موجب آن اشخاص اجازه تعبیه شرط داوری ضمن قرارداد را پیدا کردند . قانون حکمیت اجباری بنا به دلایل پیش گفته در سال 1308 مورد نسخ قرار گرفت .آئين دادرسي مدني مصوب 1318 اعتدال را در پیش گرفته و مقررات مبسوطی را در خصوص داوري تدوین نمود . بر اساس این قانون تراضی طرفین مبنای ارجاع امر به داوری است . پس از انقلاب در خصوص مشروعیت مقررات قانون اخیرالذکر در باب داوری ایجاد تردید شد که پس از تشکیل دیوان داوری در هلند این تشکیک مرتفع گردید .

 با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فعلی در سال 1379 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مورد نسخ صریح قانونگذار قرار گرفت .

باب هفتم این قانون طی مواد 454 تا 501 به مسایل مختلف داوری پرداخته و هم اکنون به عنوان مقررات حاکم بر داوری برسمیت شناخته می شود .

در پی تصویب آن قانون آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در تاریخ 20/09/1380 مورد تصویب رییس قوه قضاییه قرار گرفت .

2-قبول داوری توسط وکیل:

ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  مقرر میدارد :« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند »

علاوه بر آن ماده 454 همان قانون اشعار میدارد :«متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جدا گانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند »

✔)شما میتوانید با درج  یکی از شروط داوری ذیل الذکر باستناد مواد قانونی آتی الذکر اینجانب  را به عنوان داور اختصاصی یا سرداور خود قرار دهند.

 نمونه شرط داوری برای داوری های داخلی

در مواردی که طرفین قرارداد قصد دارند در صورت اختلاف در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به اینجانب مهدی خاکشور به عنوان داور مراجعه نمایند، می توانند از متن ذیل به عنوان " شرط داوری داخلی" در قرارداد شان قید نمایند :

{کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد ( یا رابطه حقوقی) و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به وکیل اقای مهدی خاکشور ارجاع می گردد.مشارالیه بر اساس آیین نامه رسیدگی مربوطه و قوانین موضوعه کشور داورانی را جهت رسیدگی انتخاب و اختلاف مورد نظر به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل می گردد. }

قبل از حدوث اختلاف:

شرط داوری( ذکر شرط داوری در قرارداد   :

طرفین توافق نمودند در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص این قرارداد اعم از اینکه اختلاف راجع به انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسیر و اجرای قرارداد ولو پس از فسخ ، اقاله و یا انقضای مدت قراردادی ،   وکیل اقای مهدی خاکشور ، به عنوان داور مرضی الطرفین با رعایت مقررات قانونی و موازین عدالت اقدام رسیدگی و صدور رای داوری نماید .این شرط مستقل از عقد تلقی شده و در هر حال لازم الااجراست.

( پس از حدوث اختلاف )  :

موافقتنامه داوری

نظر به حدوث اختلاف فی مابین اصحاب این قرارداد ، متعاملین توافق نمودند حل و فصل این اختلاف و سایر اختلافات احتمالی آتی اعم از اینکه اختلاف راجع به انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسیر و اجرای قرارداد ولو پس از فسخ ، اقاله و یا انقضای مدت قراردادی را به  وکیل اقای مهدی خاکشور  به عنوان داور مرضی الطرفین واگذار نمایند. داور مکلف است با رعایت مقررات قانونی در مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ و ارایه دلایل و اظهارات طرفین و موازین عدالت اقدام رسیدگی و صدور رای داوری نماید . این شرط مستقل از عقد تلقی شده و در هر حال لازم الااجراست.     ب))داوری بین المللی:   امروزه تجار بین المللی انگیزه ای برای مراجعه به محاکم دادگستری ملی جهت تظلم خواهی نداشته و از طرفی احقاق حق به روش سنتی قایق و تفنگ نیز ملغی شده است .نظم جامعه جهانی به این بخش از کسب و کار نیز سرایت نموده و اکثر قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان ملل با پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی مربوط به داوری خود را ملتزم به هماهنگی و اجرای مفاد معاهدات می دانند . تجار قبل از ورود به بازارهای بین المللی با استفاده از وکلای خود اطمینان پیدا می کنند که در کنار سایر مولفه ها ، نظام حل اختلاف کارآمد و عادلانه در کشور مد نظر حاکم است . ✔))شما می توانید هنگام تنظیم  قرارداد های بین المللی می توانند حسب مورد مسوول اینجانب را به عنوان داور مرضی الطرفین و یا داور اختصاصی معرفی نمایند . نمونه شرط داوری برای داوری های تجاری بین المللی در مواردی که طرفین قراردادی قصد دارند در صورت اختلاف در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به اینجانب مهدی خاکشور به عنوان داور مراجعه نمایند، و در صورتیکه داوری آنها مطابق ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 ، بین المللی باشد شما می توانند از متن ذیل به عنوان "شرط داوری بین المللی" " در قرارداد تان قید نمایند :  
{کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به به وکیل اقای مهدی خاکشور ارجاع می گردد. مشارالیه بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و آیین نامه رسیدگی مربوطه و سایر قوانین موضوعه کشور،داورانی را جهت رسیدگی انتخاب و اختلاف مورد نظر به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل می گردد.}
عناوین آخرین اخبار و قوانین تاریخ انتشار
۱۳۹۵-۰۹-۲۱

داوری چیست؟

۱۳۹۴-۱۰-۰۲

قوانین مرتبط داوری در یک نگاه

۱۳۷۹-۰۱-۲۰

مقررات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی